جمعي از فعالان و نهادهاي حقوق کودکان در افغانستان خواهان بازداشت و محاکمه عاملان سواستفاده جنسي از دانشآموزان در مکاتب/مدارس ولايت لوگر در شرق کابل شدهاند.
اين نهادها با انتشار اعلاميهاي گفتهاند که خبر"آزار و سواستفاده جنسي از کودکان در مکاتب ولايت لوگر" آنها را تکان داده و از دولت خواستهاند تا عاملان اين سواستفادهها در يک روند شفاف محاکمه شوند.
حدود دو هفته پيش، محمد موسي محمودي و احسانالله حميدي دو فعال مدني در ولايت لوگر در مصاحبه با روزنامه گاردين و طلوعنيوز از وجود "حلقهاي از کودکآزاران" در شش مکتب اين ولايت پرده برداشتند. آنان گفته بودند که بيش از صد ويديو از اين ادعاها را در اختيار دارند.
به دنبال آن سازمان عفو بينالملل از بازداشت اين دو نفر از سوي اداره امنيت ملي افغانستان خبر داد و خواهان آزادي فوري آنها شد.
اين نهاد با انتشار خبرنامهاي اعلام کرد که آقايان محمودي و حميدي دو تن از مدافعان حقوق بشر شناخته شده در ولايت لوگر در شرق افغانستان هستند که اداره امنيت ملي افغانستان آنها را روز 21 نوامبر و هنگامي که به ديدار سفير اتحاديه اروپا ميرفتند، به طور خودسرانه بازداشت کرده است.
اداره امنيت ملي افغانستان گفته بود که پس از انتشار گزارش، آقاي محمودي و همکارش با تهديد جدي مواجه شدند، به همين خاطر آنها به هدف "تامين امنيت و محافظت آنها از تهديدها" به يک مکان امن منتقل شدند.
در پي آن محمد اشرف غني، رئيس جمهوري افغانستان در نخستين واکنش به گزارشهاي سواستفاده در مکاتب لوگر اعلام کرد که از اين گزارشها عميقا ناراحت شده است و از وزارت معارف/آموزش و پرورش خواسته که فورا گزارش جامعي از مناطقي که ادعا شده اين رويدادها اتفاق افتاده تهيه کند و به او بفرستد.
به نقل از بي بي سي، آقاي غني از اداره امنيت ملي افغانستان خواست که " قضيه تأمين امنيت فعالان مدني" را به وزارت داخله/کشور محول کند.
"تحقيقات فورا بايد آغاز شود"
در اعلاميه مشترک که از سوي نهادهاي ’گهواره ’، ’4مغز ’، ’بنياد نجيبه ’ ’کلبه کتاب ’ و ’سي ام اس تي ’منتشر شده، از حکومت افغانستان خواسته شده تا "به صورت فوري اقدامات لازم را براي آغاز تحقيق توسط هيات مستقل به رهبري کميسيون مستقل حقوق بشر، نهادهاي مدني و ساير نهادهاي مرتبط روي دست بگيرد."
اين نهادها گفتهاند که تحقيقات بايد براساس جدول زماني از قبل اعلام شده صورت بگيرد، نتايج آن به اطلاع مردم رسانيده شود و "تحقيقات گستردهتر در معارف (بخش آموزش و پرورش) در سراسر افغانستان آغاز شود تا وسعت واقعي چنين جناياتي هويدا شده و به آن رسيدگي شود."
در بخش ديگري اين اعلاميه از حکومت خواسته شده تا اقدامات ضروري را براي محافظت از فعالان حقوق کودک که "از چنين سواستفادههاي پرده بر ميدارند، روي دست گيرد و ميکانسيمهاي قابل اعتمادي را براي ثبت معلومات و اسناد در مورد نقض حقوق بشري کودکان ايجاد کند."
در پايان اين اعلاميه از حکومت خواسته شده تا برنامههاي مشخص و عملي براي رسيدگي به اين سواستفادهها و تقويت فضاي مصون آموزشي در تمام مکاتب افغانستان را روي دست بگيرد.
اعلاميه
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/11955
تگ ها: